رویداد۲۴ نوشت: وعده حمایت از همه ایرانیان فراموش شده و حالا مردم برای دریافت کالابرگ بیشتر – با مبلغی نامعلوم – دو روز فرصت دارند که درخواست خود را ثبت کنند.
در حالی که تورم خوراکی‌ها از مرز ۱۲۰ درصد گذشته و سفره خانوارها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، طرحی که قرار بود جبران‌کننده حذف ارز ترجیحی باشد، دچار پیچ‌وخم‌های اداری و ابهامات عمیقی شده است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، مسئولان از کالابرگ به‌عنوان ابزاری برای جبران فشار اقتصادی بر مردم سخن گفتند. وعده این بود که حمایت مستقیم از خانوارها، آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند. اما حالا، حدود ۹ ماه بعد، نه‌تنها همه ایرانیان از این حمایت برخوردار نشده‌اند، بلکه برای افزایش تازه اعتبار نیز قرار نیست همه مردم مشمول شوند.
بر اساس اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه، حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد. سرپرستان خانوار باید درخواست خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت کنند و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهر فرصت دارند.
به این ترتیب، وعده کالابرگ همگانی حالا به طرحی محدودتر تبدیل شده که دریافت افزایش اعتبار آن نیز به ثبت درخواست وابسته است. هنوز مبلغ نهایی افزایش مشخص نیست و نحوه رسیدگی به درخواست‌های بازنگری اطلاعات نیز قرار است بعداً اعلام شود.
مگر دهک‌بندی نکرده‌اید؟ چرا ثبت‌نام دوباره؟
یکی از پرسش‌های اساسی درباره این تصمیم، ضرورت ثبت درخواست مجدد است. دولت سال‌هاست خانوارها را دهک‌بندی می‌کند و برای پرداخت یا قطع یارانه نیز به اطلاعات اقتصادی و بانک‌های اطلاعاتی خود استناد می‌کند. پس چرا زمانی که قرار است حمایت بیشتری به خانوارها برسد، این اطلاعات کافی نیست و مردم باید دوباره درخواست ثبت کنند؟
مگر هنگام حذف یارانه گروهی از خانوارها، دولت از داده‌های اقتصادی و اطلاعات موجود استفاده نمی‌کند؟ اگر این اطلاعات برای قطع حمایت کفایت می‌کند، چرا برای افزایش اعتبار کالابرگ باید فرایند تازه‌ای طراحی شود؟
اگر اطلاعات موجود ناقص یا قدیمی است، دولت باید صریحاً توضیح دهد. اگر هم هدف، تکمیل اطلاعات خانوارهاست، باید روشن کند چه داده‌هایی در دسترس نیست و چرا جمع‌آوری آنها به ثبت‌نام مجدد و مهلت محدود وابسته شده است.
نمی‌توان از یک‌سو مردم را بر اساس دهک درآمدی دسته‌بندی کرد و از سوی دیگر، هنگام پرداخت کمک معیشتی، دوباره از آنها خواست برای اثبات وضعیت خود وارد فرایندی اداری شوند؛ بدون آنکه ضرورت این کار به‌روشنی توضیح داده شود
فقط دو روز فرصت برای ثبت نام افزایش کالابرگ؟
تعیین مهلت تا سه‌شنبه ۲۱ مهر، آن هم برای طرحی با میلیون‌ها متقاضی، نگرانی دیگری ایجاد می‌کند. تجربه سامانه‌های دولتی نشان داده است که افزایش ناگهانی مراجعات می‌تواند به کندی، اختلال و خطا منجر شود. اگر شهروندی به دلیل قطعی سامانه، بی‌اطلاعی یا مشکل در ثبت اطلاعات از مهلت جا بماند، تکلیف او چیست؟ آیا از دریافت حمایت محروم می‌شود؟
این پرسش برای بازنشستگان و افراد کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد. بخشی از این افراد ممکن است برای تکمیل فرم اینترنتی ناچار به مراجعه به کافی‌نت شوند و بابت ثبت درخواست هزینه بپردازند؛ یعنی برای دریافت کمک معیشتی، بخشی از پول محدود خود را صرف طی کردن فرایند اداری کنند. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید به مسابقه‌ای برای ثبت‌نام سریع‌تر تبدیل شود؛ مسابقه‌ای که در آن، افراد برخوردار از اینترنت و مهارت دیجیتال شانس بیشتری برای عبور از مراحل اداری دارند.
۴۰ میلیون نفر یا ۲۹ میلیون نفر جدید؟
ابهام مهم دیگر به نسبت جمعیت ۴۰ میلیون نفری با حدود ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بازمی‌گردد. برای این گروه، یک میلیون تومان اعتبار در ۱۵ مهر شارژ شد و ۵۰۰ هزار تومان دیگر نیز در ۱۸ مهر به آن اضافه شد.
اکنون مشخص نیست منظور دولت از ۴۰ میلیون نفر، مجموع مشمولان جدید و قبلی است یا قرار است ۴۰ میلیون نفر دیگر علاوه بر آن ۱۱ میلیون نفر از افزایش اعتبار برخوردار شوند. اگر مددجویان در جمعیت ۴۰ میلیون نفری قرار دارند، آیا افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اخیر همان حمایت اضافه موردنظر است؟
مهم‌تر اینکه مبلغ نهایی افزایش اعتبار نیز هنوز مشخص نیست. مردم باید ثبت‌نام کنند، اما نمی‌دانند در نهایت چه مبلغی دریافت خواهند کرد. این شیوه اطلاع‌رسانی، به‌جای رفع نگرانی خانوارها، ابهام تازه‌ای به وجود آورده است.
اندر خم کوچه کالابرگ
مقایسه تورم در زمان آغاز اجرای کالابرگ با آخرین آمار رسمی منتشرشده پیش از مرحله جدید، فاصله میان وعده حمایت و واقعیت معیشت را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد بود و تورم ماهانه به ۷.۹ درصد رسید. در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌ای کل کشور به ۸۹.۸ درصد رسید و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۱۲۲ درصد اعلام شد. به بیان ساده، در شهریور امسال، هزینه خرید سبد مشابهی از خوراکی‌ها نسبت به شهریور سال گذشته به‌طور متوسط بیش از دو برابر شده بود. در چنین شرایطی، دولت باید توضیح دهد افزایش اعتبار کالابرگ دقیقاً چه سهمی از رشد هزینه‌های ضروری را جبران می‌کند و چرا مبلغ نهایی آن هنوز اعلام نشده است.
نقد این سیاست به معنای مخالفت با پرداخت کمک معیشتی نیست. برای خانواری که با کمبود درآمد روبه‌روست، همین کمک محدود هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های روزمره را پوشش دهد. اما پرداخت کالابرگ با مهار تورم و جبران واقعی کاهش قدرت خرید تفاوت دارد.
دولت در دی‌ماه گذشته از حمایت همگانی سخن گفت؛ حالا نه همه مردم مشمول‌اند، نه افزایش تازه به همه تعلق می‌گیرد و نه میزان آن مشخص است. در کنار این وضعیت، نگرانی‌هایی درباره احتمال حذف برخی گروه‌ها نیز مطرح شده که نیازمند توضیح رسمی است.
کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی نارضایتی ناشی از گرانی، افت قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی را از بین نمی‌برد. وقتی تورم خوراکی‌ها از ۱۲۰ درصد عبور کرده، مردم به سیاستی پایدار و متناسب با هزینه‌های زندگی نیاز دارند؛ نه وعده‌ای که پس از ماه‌ها انتظار، به ثبت‌نام دو روزه و افزایش اعتباری با مبلغ نامعلوم ختم شود.